كتاب: سير أعلام النبلاء

قال أبو بكر الخطيب: كان مسلم يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى بسببه (1) .
قلت: ثم إن مسلما- لحدة في خلقه- انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا ولا سماه في (صحيحه) بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة: عن وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما ووبخ من اشترط ذلك.
وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني وهو الأصوب الأقوى.
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة (2) .
قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في أول (الأطراف (3)) له بعد أن
__________
(1) " تاريخ بغداد " 13 / 103 و" وفيات الأعيان " 5 / 194 و" تذكرة الحفاظ " 2 / 589 590 و" البداية والنهاية " 11 / 34.
(2) من مرجحات " صحيح البخاري " على " صحيح مسلم " أن مسلما صرح في مقدمة " صحيحه " أن الحديث المروي بلفظ " عن " له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما.
والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة.
وقد تكلم مسلم في مقدمة كتابه في الرواية بالعنعنة وأنه شرط فيها البخاري ملاقاة الراوي لمن عنعن عنه وأطال في رد كلام البخاري والتهجين عليه ولم يصرح أنه البخاري وإنما اتفق أهل العلم أنه أراده ورد مقالته ثم قال: إن كل حديث فيه: فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي قد سمعه منه وشافهه به غير أنا لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة.
وقال: إن هذا هو القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا.
والخلاف بين البخاري ومسلم في الحديث المروي بلفظ " عن " فقط وأما ما كان بلفظ " أخبرنا " و" حدثنا " و" أنبأنا " فهو ومسلم فيه سواء فإنه لا يكون إلا بالمشافهة.
(3) أطراف الحافظ ابن عساكر جمع فيه أطراف الكتب الأربعة وهي: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
وقد جمع أطراف " الصحيحين " من قبله الحافظان: أبو محمد خلف بن محمد الواسطي وأبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي. ثم عمد الحافظ =